پالایشگاه رازی

جبران افزایش قیمت نفت برای صنایع غیر ممکن خواهدبود

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: جبران افزایش قیمت نفت برای صنایع غیر ممکن خواهدبود/ تصویب مصوبه جدید مجلس منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی زیادی می‌‌شود/ سیستم سیاست‌‌گذاری ما نگاه برنده ای برای صنعت دارد
این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

جبران افزایش قیمت نفت برای صنایع غیر ممکن خواهدبود/ تصویب مصوبه جدید مجلس منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی زیادی می‌‌شود/ سیستم سیاست‌‌گذاری ما نگاه برنده ای برای صنعت دارد

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: به بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌ای تحمیل می گردد که از پس هزینه اش برنخواهند آمد وعملا یک گام بزگ به تعطیلی نزدیک می‌شوند. واحد های صنعتی چگونه خواهند توانست افزایش 276 درصد قیمت برق را جبران کنند؟

 

عباس جبالبارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد تصویب افزایش 276 درصدی قیمت برق برای صنایع در مجلس گفت:‌ گفته می‌شود که قیمت حامل‌های انرژی در ایران واقعی نیست و می‌خواهیم قیمت آن را واقعی ترکنیم، شاید برای صنایع بزرگ مثل فولاد و مس که کالای خود را به قیمت جهانی عرضه می‌کنند تاثیر کم تری داشته باشد و حتی آن را به سمت کاهش مصرف انرژی سوق دهد اما واقعیت این است که ما اگر قرار است قیمت انرژی واقعی و جهانی باشد، باید همه بخش‌های صنعت نیز به قیمت جهانی عرضه داشته باشند .

 

وی افزود: متاسفانه در سیستم سیاست‌‌گذاری ما نگاه برنده ای وجود دارد، می‌گویند قیمت انرژی در ایران مثلا یک چهارم است و باید واقعی شود اما آیا می توانند نرخ بهره را هم یک چهارم کنند؟ الان که قیمت برق را 276 درصد افزایش داده‌اند باید نرخ بهره را هم مانند رقبای خارجی 2 درصد کنند. همه شرایط را برای ما با رقبای خارجی یکسان کنند در آن صورت قابل پذیرش تر است که قیمت انرژی را نیز افزایش دهند ولی متاسفانه هرجا که بتوانند فشاررا به بخش خصوصی وارد می‌کنند.

 

جبالبارزی تصریح کرد: این افزایش قیمت روی صنایع بزرگی که در اختیار خود دولت هستند مثل پتروشیمی و فولاد چندان تاثیرگذار نخواهد بود بار اصلی فشار به صنایع خصوصی وارد میشود .

 

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر این موضوع بر مصرف‌کنندگان گفت: قطعا بخشی از آن روی قیمت تمام شده محصول تاثیر خواهد داشت که مصرف‌کننده مجبور به پرداخت میشود، از طرف دیگر فشاری که به این بنگاه‌ها وارد می‌شود باعث خواهدشد که نتوانند دوام بیاورند و به تعطیلی کشانده شوند. اگر مجلس نظر بخش خصوصی راهم می‌گرفت، این تصمیم می‌توانست پخته‌تر و کارشناسی‌تر شده گرفته شود. یعنی دست کم ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب‌وکار را رعایت کرده و نظر تشکل‌های بخش‌ خصوصی را در نظر میگرفتند.

 

وی خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ مواد اولیه و انرژی را با نرخ ارزان‌تر می‌گیرند و محصول خود را به قیمت جهانی می‌فروشند اما در مورد صنایع کوچک و متوسط قیمت انرژی قطعا در قیمت تمام شده اثر ملموسی خواهد داشت، این صنایع و به خصوص حوزه‌هایی که رقیب خارجی دارند ممکن است از پا دربیایند.

 

جبالبارزی همچنین بیان کرد: در این شرایط که تحریم هستیم؛ فضای کسب‌وکار دچار مشکل است، نرخ بهره بانکی و نرخ‌های مالیاتی بالا است، مالیات بر ارزش افزوده منصفانه اجرا نشده؛ به بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌ای تحمیل می‌شود که نمی‌توانند این هزینه را جبران کنند و عملا مجبور به تعطیلی می‌شوند. صنایع چطور می‌توانند 276 درصد افزایش قیمت برق را جبران کنندبا این شرایط جبران کند؟

 

وی افزود: هر تصمیمی که قرار است در این حوزه گرفته شود ابتدا باید با تشکل‌های بخش خصوصی صحبت شود و نظر آنها گرفته شود تا نظر کارشناسی شده باشد. ما هم می‌گوییم ممکن است قیمت انرژی در کشور کم باشد اما باید دید برای کدام گروه از صنایع قیمت آن کم است و به کدام گروه از صنایع آسیب وارد می‌شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد:‌ بهتر است مجلس روی این نگاه خود را به این سمت بکشاند که با چه راهی می‌توان رتبه 128 فضای کسب‌وکار کشور را به زیر 50 برساند تا بتوانیم با کشورهای رقیب‌مان که قرار است در سال 1404 از آنها جلوتر باشیم، سطح رقابت ایجادکنیم.

 

به گزارش ایلنا، روز گذشته نمایندگان مجلس با بند الحاقی (۲) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه اصلاح شده از سوی کمیسیون تلفیق با ۱۸۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۵) اصلاحی آمده است: وزارت نیرو مکلف است بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را با احتساب بهای انتقال انرژی برق تا محل تحویل به مصرف‌کننده بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت نماید.

 

محمدباقر نوبخت در جریان بررسی این بند گفت که با این مصوبه قیمت برق از ٨٠ به ٣٠٠ تومان جهش میکند و این امر باعث می‌شود برق برای این مجموعه‌ها هشت هزار میلیارد تومان گران تر شود.

دسته بندی ها
ارسال نظر جدید
کد امنیتی

امتیاز دهید: